بداية رحب نائب رئيس الغرفة ميشال بيطار بالحضور، ثم ألقى أمين المال في غرفة طرابلس توفيق دبوسي كلمة أكد فيها انفتاح الغرفة على كل الاتجاهات في سبيل النهوض بالاقتصاد الشمالي عموما والطرابلسي بشكل خاص، لافتاً الى أنه لا يوجد منزل طرابلسي إلا وفيه لمسة من إيران عبر المقتنيات والأثاث، منوِّها بالوقفة الإيرانية الشجاعة أمام الهجمة الهمجية على المنطقة، معتبراً أنها وقفة عزّ تعبر عنا وعن جوهر العروبة التي نؤمن بها.

ثم تحدث السفير الايراني غضنفر ركن أبادي فأشار الى أهمية هذا اليوم في تاريخ العلاقات الايرانية ـ اللبنانية، وبشكل خاص على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وشمال لبنان وطرابلس.

وقال: جئنا اليوم إليكم مع وفد تجاري وإقتصادي وصناعي إيراني الذين يعتبرون من كبار الاقتصاديين في إيران ولديهم مجموعات كبيرة وإمكانيات هائلة، لأجل تنفيذ المشاريع وتفعيل التجارة، وهنا لا بد من الاشارة الى أنه بالرغم من كل محاولات فرض الحصار على إيران، فانها جميعها باءت بالفشل، وقد وصلنا الى إكتفاء ذاتي في مختلف المجالات، ونحن دخلنا الى الفضاء والأقمار الاصطناعية، فلماذا رغم توفر هذه الامكانيات الهائلة في البلاد ورغم هذه العلاقات السياسية الممتازة بين لبنان وإيران وهذه المودة والمحبة المتوفرة بين الشعبين، ما يزال مستوى العلاقات بين البلدين دون المستوى المطلوب، لذلك نحن لا نريد بروتوكول، بل نريد ان تثمر هذه الاجتماعات عن أمور عملية، ورجال الأعمال الايرانيون جاهزون لذلك.

ثم تحدث نائب رئيس الغرفة الايرانية للتجارة والصناعة والمعادن في إيران مير محمد صادقي، فأشار الى أهمية هذا اللقاء، لافتاً الى أن الحكومة الايرانية سنّت قوانين جديدة أوكلت بموجبها النشاط التجاري والاقتصادي والصناعي والمالي الى القطاع الخاص، وأن هذا الوفد هو أول وفد يتشكل بعد سنّ هذه القوانين، مشددا على ضرورة العمل من اجل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف البلدان الصديقة والشقيقة.
ثم ألقى الوزير محمد الصفدي كلمة أثنى فيها على هذا اللقاء الاقتصادي، عارضاً للدور الاقتصادي الكبير والفاعل الذي كانت تلعبه طرابلس قبل الحرب اللبنانية في العام 1975، حيث كانت شريكةً أساسيةً في الاقتصاد اللبناني عموماً، فكانت المركز الصناعي الأول في لبنان، وكان مرفأها يعج بالسفن الآتية من كل أنحاء العالم، ولكن الحرب اللبنانية أفقدت طرابلس دورها الأساسي في الاقتصاد وفي التجارة على صعيد لبنان، لافتاً الى الإرادة الطرابلسية والشمالية في أن تعود طرابلس الى سابق عهدها الاقتصادي والتجاري الزاهر.
وقال الصفدي: هنالك عدة صناعات في لبنان ومنطقة الشمال تعتمد على الطاقة المكثفة، وهي إضطرت الى التوقف عن العمل بفعل الكلفة المرتفعة للطاقة، ولكن هناك اليوم خط الغاز العربي الذي يصل من مصر الى الأردن وسوريا وطرابلس، ومنذ أشهر بات الغاز المصري يصل الى طرابلس ومن الممكن ان نستخدم هذا الغاز في الصناعات التي تحتاج الى طاقة مكثّفة، والأهم من ذلك أن هناك خط غاز قيد الإنشاء يربط خط الغاز العربي بالحدود التركية مما يشبكه بجميع خطوط الغاز التي تأتي من إيران وأذربيجان الى تركيا، ما يعطي إمكانية وصول الغاز الإيراني خلال عام ونصف العام الى شمال لبنان، وفي نفس التوجه، هنالك بداية إتفاق سوري ـ لبناني لإقامة مدينة صناعية شمال لبنان، وهي ستكون إما داخل سوريا أو في الداخل اللبناني ولا فرق، ولكن سوف يكون لها قوانينُها الخاصة، وسوف تكون مدينة إنتاجية للسلع والخدمات التي تغذي سوق سوريا وسوق لبنان في آن معا، وهذا من شأنه أن يفتح سوقاً إستهلاكياً يستقطب نحو 25 مليون شخص، وهنالك أيضا المنطقة الاقتصادية في طرابلس، وهذه المنطقة تقع في مرفأ طرابلس بمساحة مليون متر مربع، وسوف تكون منطقة صناعية لا تخضع للقوانين اللبنانية في العمالة أو في أي قانون آخر ما عدا الأمن والجمارك، وبالتالي هناك إمكانية لأي مستثمر أن يبني صناعته في هذه المنطقة ويأتي بالعمالة التي يريدها من أي مصدر كان، وبدون شك سيكون إنتاجُها ذا منشأ لبناني وتتمتع بجميع الإيجابيات من الاتفاقيات اللبنانية في التجارة الحرة مع الدول العربية.
وأضاف الصفدي: أما بخصوص المواصلات فسوف يصار الى ربط مرفأ طرابلس بسكة الحديد السورية بعد تأخير دام عدة سنوات، ولكن بحمده تعالى تم الاتفاق مؤخراً بأن ينطلق هذا المشروع بالتعاون مع سوريا، ما سيربط مستقبل مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الحرة بواسطة سكة الحديد بسوريا والأردن والعراق والسعودية والخليج العربي، وتركيا وأوروبا.
إذاً مرفأ طرابلس الذي يشهد أشغالاً لجهة التعميق والتوسيع سوف يلعب دوراً أكبر في المستقبل، أما في موضوع الاستثمارات بين القطاع العام والقطاع الخاص، فهنالك قانون الآن قيد التحضير وسوف يعرض على المجلس النيابي خلال الأسابيع المقبلة، وهو سوف يفتح مجالات إستثمارية ضخمة لا سيما على صعيد إنتاج الكهرباء وتمديد المياه والاستثمار في السدود وغيرها، وبدون شك سوف تعم الاستفادة بفضل هذا القانون قطاعي الاتصالات والمواصلات، لأن هدف الحكومة إشراك القطاع الخاص في أكثر الأعمال التي تخص البنية التحتية.
وهناك ترتيب قامت به الحكومة اللبنانية لإمكانية تأمين ضمانات من البنك الدولي لأي مستثمر أجنبي في لبنان، وكل هذا يعني أن عملية الاستثمار في لبنان وفي الشمال سوف تكون واسعة، وما نتمناه هو تنمية العلاقات بين إيران ولبنان، وما علينا نحن كحكومة إلا تسهيل هذا التعاون بين القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد وغرف التجارة في طرابلس وبيروت وفي صيدا وفي البقاع، ونأمل أن يفتح هذا الاجتماع أبواب التعاون بين الشمال وطرابلس وبين إيران في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية.
بعد ذلك جرى تبادل الدروع التذكارية، وأقيم حفل غداء في الغرفة على شرف الحضور.