الدكتور أدونيس عكرة

طرحنا معه موضوع قانون النسبية وآلية تنفيذه في الإنتخابات البلدية المقبلة. وتطرقنا الى مشاركة المرأة في العمل البلدي وإلتزام مبدأ اللوائح. كما تطرقنا الى النقاط التي ستناقشها طاولة الحوار .
قانون النسبية مزيج ما بين الأكثرية والنسبية
يقول الدكتور أدونيس عكره:"سيُعتمد قانون النسبية في الإنتخابات البلدية المقبلة. في الواقع، هذا القانون مزيج ما بين النسبية والأكثرية . وبالنسبة للأكثرية، فاللائحة التي تنال النسبة الأعلى أي الأكثرية فهي تحصل على منصب رئيس البلدية و مقعد نائبه. من هنا فإن النسبية لن تكون وحدها هي التي تلعب الدور إنما إيضاً سيكون هناك دور لمبدأ الأكثرية.فلْنأخذ الأمور من منظار الأكثرية. اللائحة التي تحصل على النسبة الأعلى تأتي برئيس البلدية ونائبه ،بينما تحذف حكماً الأسماء المرشحة على الرئاسة ونائب الرئاسة من بقية اللوائح المتنافسة. و سيتم إختيار الأعضاء البقية من اللوائح المتنافسة الآخرى. في قائمة كل لائحة يوجد "أ" و"ب" وهما يملثان الأسمين المرشحين على مقعدي الرئيس ونائبه. لنفترض أن اللائحة "إكس" حصلت على اكثرية الأصوات الناخبة. يأتي رئيس البلدية ونائبه من هذه اللآئحة أي "أ" و "ب"، وتسقط أسماء بقية المرشحين من اللوائح الأخرى عن هذين المنصبين أي رئاسة البلدية ونائبه. فتلغى تلقائياً بقية الأسماء المرشحة لهذين المنصبين من اللوائح الأخرى.أما ألأعضاء فيصار الى إختيارهم من كل لائحة حسب ما تمثله من نسبة."
ويتابع:"في حال لم تنل أي لائحة النصف زائداً واحداً يقول القانون: في هذه الحالة ليس من المهم ان تنال تلك اللائحة النصف زائداً واحداً المهم انها نالت أكثرية الأصوات الناخبة. لهذا يعتبر هذا القانون مزجاً بين النسبية والأكثرية. فلنفرض ان هناك 5 لوائح متنافسة نالت الأولى نسبة30 % واللائحة الثانية نسبة28% واللائحة الثالثة نسبة20% واللائحة الرابعة نسبة17% واللائحة الخامسة 12%،المهم أن تكون النسبة التي نالتها ليست أدنى من نسبة 10% لانها تصبح حكماً لائحة ملغاة ومبعدة عن التنافس."
ويفسر قائلا:"اللائحة التي نالت نسبة 30% هي اللائحة التي حصلت على أعلى نسبة، لهذا تفوز بنصف مقاعد المجلس زائد معقد واحد، أي بنسبة 51 بالمئة.وهذا يعتبر عطلاً كبيراً في القانون. فكيف للآئحة نالت نسبة 30% من الأصوات الناخبة تحصل على 51% من المجلس البلدي؟ هذا عطل كبير في قانون الأنتخابات يحتاج الى إعادة النظر فيه. وبرأيي كل عمليات الإقتراع التي تحصل فيها اللوائح على أدنى من نسبة 51 % يجب ان ينتخب الرئيس ونائبه من الأعضاء، وتمثل كل لائحة بما تمثله من نسبة المقترعين.فهدف تطبيق قانون النسبية هو تسويد العدل بين الناس."
أما في موضوع اللوائح فيشرح الدكتور عكره قائلاً:" يفترض بكل لائحة متنافسة أن تضم ما لا يقل عن 75% من العدد المطلوب لكل مجلس بلدي. في حال أن العدد المطلوب في أحد المجالس البلدية هو عشرة أعضاء فمطلوب إذن من اللائحة أن ترشح 8 أعضاء كحد أدنى وعشرة كحد اقصى."
يجب أن لا تقل مشاركة أي من الجنسين عن 20%
ويرى أن "من حسنات هذا القانون إشراك المرأة في العمل البلدي حيث خصص نسبة 20 % كوتا نسائية.هذا ما فهمناه. لكن القانون يقول: يجب أن لا تقل مشاركة أي من الجنسين عن 20%. أي لا يمكن أن يكون مجلس بلدي مؤلف من عشرة أعضاء جميعهم نساء بل يجب أن يكون بينهن على الأقل رجلان والعكس صحيح."
في ظل ما طرحته كيف نفهم الإعلان عن كوتا نسائية نسبتها 20% ؟ يجيب الدكتور عكرة:" عادة يكون المجلس البلدي أغلبيته من الأعضاء الرجال، والحضور النسائي فيه قليل او معدوم.من أجل ذلك حدد القانون أن لا تقل مشاركة الجنسين عن نسبة 20 %.لهذا تم فهم القانون بأن المقصود منه هن النساء، وفهم الناس أن الكوتا النسائية حددت بنسبة 20%. لكن القانون لفت الى أن أي جنس ذكراً كان أم انثى يجب ان يتوافر منه على الأقل 20% في أي لائحة."
إذن كيف اقرت الكوتا النسائية ؟ يتابع الدكتور عكره:"لم يحدد القانون جنس المرشح ،ولم يذكروا النساء حتى لا يصار الى القول بأن النساء عنصر ضعيف أو عنصر منقوص المواطنية. إنها لعبة ديمقراطية ذكية. المطلوب أن لا يشارك أقل من نسبة 20% لكلا الجنسين حتى تتم المساواة بين الرجال والنساء، في حال كانت النساء الأكثرية والعكس صحيح. لم يكن هذا لعباً على الكلام للإنتقاص من حقوق المرأة بل لإزالة هذا الإنتقاص الممارس بحق المرأة."
في مثل تلك الظروف كيف سيصار الى توزيع تراتبية النساء والرجال في اللوائح المتنافسة؟ يعلق الدكتور عكرة بالقول: إنها عملية بحد ذاتها تمثل مشكلة كبيرة ولا حل لها. ولن تكون مطبقّة فقط على النساء بل ستصيب جميع التحالفات السياسية.وربما ستخلق مشاكل كثيرة في التوافق على من يكون الرقم الثالث والرابع والخ في حال اتفقوا على الرئيس ونائبه.وستقود هذه المشكلات بالبعض الى اللجوء نحو أساليب التحايل على القانون.فمثلا هناك قوى سياسية وإجتماعية ضخمة في بلدية من البلديات تستطيع أن تحصد 70% من أصوات الناخبين.تلجأ تلك القوى الى ترشيح اكثر من لائحة واحدة جميع المرشحين فيها لها. فتحصل بذلك على الرئيس ونائبه من لائحة وعلى6 اعضاء من اللائحة الثانية وعلى خمسة اعضاء من اللائحة الثالثة. مما يعني أنها حصدت الأكثرية من أعضاء المجلس البلدي المنتخب."
في هذا الخصوص وحتى يصار الى تقويم هذا التحايل، يطرح أحد الدكاترة في القانون الحل التالي: على اللائحة التي سيؤخذ منها الرئيس ونائبه أن تحصل في الأقل على 45% من أصوات الناخبين. أما دون ذلك، فيصار الى إنتخابهما من داخل المجلس البلدي حتى يتم إجبار كل طرف أن يتحالف ويتعاون مع الأطراف الأخرى.
ويضيف:"في حال حدوث أي تعديل على القانون السابق حكماً سيتأجل موعد الإنتخابات البلدية فترة شهر وربما الى شهر تشرين المقبل."