لكن ارتكاب الأخطاء بين وزير وآخر ليس متساوياً، ولا يترك الآثار السلبية نفسها، ذلك أن هناك أخطاء تقتصر تداعياتها السلبية على فئة من اللبنانيين من غير أن تتأثر بها بقية الفئات، لكن هناك أخطاء يقترب إقترافها من الخطيئة، لأنها تطال اللبنانيين كلهم بلا استثناء.
ما ارتكبه وزير السياحة فادي عبود الأسبوع الماضي يصنَّف في خانة الخطايا، لأنه ألحق ضرراً معنوياً كبيراً بلبنان المقيم والمغترب على حدّ سواء، وأعطى دليلاً حسياً على خفة في التعاطي مع الشأن العام لا يفترض أن يتصف بها وزير ينبغي أن يكون نموذجاً عن صورة لبنان في الداخل والخارج معاً، كما كان مؤشراً الى انعدام خبرة وقلة تمرّس في مواجهة قضايا ومشاكل يعاني منها لبنان بكل قطاعاته، وتحتاج إلى جهود إستثنائية لمواجهتها وإيجاد حلول لها من قبل مَنْ هم في سدّة المسؤولية.
أولى أخطاء عبّود كانت خروجه من جلسة مجلس الوزراء إحتجاجاً منه على عدم تخصيص مبالغ مالية كافية لوزارته، على حد قوله، خلال مناقشة بنود الموازنة العامة. لم يُفهم لماذا خرج عبود "زعلاناً" و"حرداناً" من تلك الجلسة، ولا ما هو المبلغ الذي يفترض أن يخصَّص لوزارته حتى يرضى، ولا إذا كان مثل هذا التصرف سيؤدي إلى أي نتيجة، هذا إذا كان هكذا تصرف يليق أصلاً بوزير.
لا يُصنَّف وزير السياحة في عداد الوزراء "المقطوعين من شجرة"، بل هو ينتمي إلى تكتل يحظى بثلث الحقائب في حكومة ميقاتي، وكان يمكنه أن يطلب دعماً ومؤازرة من تكتله كي ينال ما يراه مُحقاً له، لكن يبدو أن عبود وجد نفسه خارج حسابات فريقه، فآثر الانسحاب تعبيراً عن احتجاج موجّه إلى زملائه في التكتل أكثر منه مصوباً نحو الحكومة، وهو تصرف يعطي مؤشراً على أن عبود قد وضع رِجْلاً خارج الحكومة، وهو في أول تغيير حكومي سيجد نفسه كاملاً خارجها.
الخطأ الثاني الذي ارتكبه عبود، تمثل في وصفه تصرف وزارة المالية في قضية تعني وزارته بأنه "بلطجة"، بعدما قايضت وزارة الماليّة المصرف المركزي على أحد العقارات التي تتبع لوزارة السياحة والموضوعة تحت تصرفها، فاعتبر هذا التصرف "أمراً غير مقبول"، وهدّد بأنه "لن نسكت إذا استمرت البلطجة".
لكن عبود الذي اعترف أن "عقارات الدولة تدخل كلّها ضمن ملكيّة وزارة الماليّة"، أوقع نفسه في مأزق بإشارته إلى أن "بعض هذه المباني يتمّ إلحاقها بوزارات معيّنة، ولا يمكن لوزارة الماليّة التصرّف بها من دون التشاور مع الوزير المؤتمن على وزارته والقفز على صلاحيّته"، ما دفع وزارة المالية للرد عليه موضحة أن "المبنى الذي يدّعي الوزير عبود ملكية وزارة السياحة له، لا يوجد أي إشارة قانونية بتخصيصه على الصحيفة العقارية!".
وزارة المالية التي رأت أن "مداخلات الوزير عبود تضمّنت للأسف مغالطات قانونية وهجوماً كلامياً على وزارة المالية ورئاسة الحكومة"، وأنها "تتجاوز العبارات المسيئة التي استُخدمت بحقّها"، أشارت إلى أن "هذا الموضوع جرى التداول فيه قبل أشهر بين الوزيرين الصفدي وعبود، ولم يبد في وزير السياحة حينه أي اعتراض!".
أما الخطأ الثالث الذي ارتكبه عبود فكان في المشادة الكلامية التي نشبت بينه وبين مسؤولين في هيئة التنسيق النقابية في أحد البرامج الإذاعية، بعيداً عن الأصول واللياقات. وهنا يبدو التساؤل مبرراً في كيف أن وزيراً للسياحة يتصرّف تصرفاً لا يمتّ إلى وزارة السياحة بأي صلة، لأن تصرفاً كهذا لا يوضع إلا في خانة واحدة هي: البلطجة!
"البيان"